25 شباط 2011 ثورة الشعب العراقي

ورقة عمل ليوم الغضب

نـــــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر

لم اشأ ان اكتب ما يجب وما لا يجب على العراقيين فعله وقوله في يوم الغضب، فالمكتوون بنار الفساد المالي والاداري والسياسي اعرف بمصالحهم، واقدر على التخطيط السليم والتنفيذ الصحيح.

الا ان سيل الرسائل الاليكترونية والاتصالات الهاتفية التي تلقيتها من العراقيين في الداخل والخارج، شجعني على ان ادون ما يلي كجدول عمل للشارع الملتهب.

وقبل ذلك، اود ان اثبت الحقائق التالية التي لا ينبغي لنا ان نتغافل عنها ابدا:

اولا: ان يوم الغضب العراقي يختلف جذريا عن يوم الغضب في اي بلد عربي آخر، ففي العراق لا احد يرفع الشعار الشعبي الذي باتت عواصم البلاد العربية تتغنى وتتزين به والذي يقول {الشعب يريد اسقاط النظام} وذلك لسبب بسيط الا هو ان العراق لا يحكمه ديكتاتور.

مشكلتنا في العراق اننا ابتلينا بقادة فاسدون وزعماء لصوص وسياسيين مزدوجوا الولاء.

كما اننا ابتلينا بوكلاء عن الشعب خانوا الامانة ولم يقدروا تضحيات الشعب ولم يعيروا اهمية لثقة الناخب، ولم يحترموا الفرصة التاريخية، ولم يقدروا التضحيات الجسام، واثروا ثراءا فاحشا على حساب قوت الشعب المستضعف، بعد ان سرقوا لقمة العيش واستحوذوا على الفرصة واستاثروا بالفئ.

في يوم الغضب ستكون شعارات الشارع العراقي هي {نعم للديمقراطية الحقيقية} {لا للفساد بكل اشكاله} {لا للارهاب والعنف} {لا للعودة الى الديكتاتورية}.

ثانيا: علينا جميعا ان نحذر من تسلل جماعات العنف والارهاب وايتام النظام الشمولي البائد الى صفوفنا، ويلزمنا ان نحول فيما بينهم وبين الرقص على جراحاتنا ومعاناتنا.

فهم ليسوا الحل، كما انهم ليسوا جزءا منه، بل انهم عين المشكلة، كانوا ومازالوا وسيبقون كذلك، فالحذر الحذر منهم ومن شعاراتهم البراقة وجلودهم التي يبدلونها بحسب حاجة الظرف كما تبدل الحية جلدها.

ثالثا: كما ينبغي ان تكون فعالياتنا حضارية ومدنية وسلمية، لا تشوبها حواسم ولا يتخللها عدوان ولا يختلط معها عنف بكل اشكاله.

يجب ان نحمي الممتلكات العامة والخاصة فلا نتجاوز على حق ولا نتغافل عن حد من حدود الله تعالى.

ويلزمنا، لتحقيق ذلك، ان تتشكل لجانا كثيرة لتنظيم انفسنا وحماية الشارع من اي خطا او تجاوز او تسلل، ففي الوقت الذي يجب ان نعي فيه اهمية تحرك الشارع، علينا كذلك ان نتذكر دائما مدى خطورة مثل هذا التحرك، بسبب ما يحيط العراق من مخاطر جمة، فحوله وفيه ذئاب كثيرة تتحين الفرصة للانقضاض على مكتسبات الشعب العراق التي حققها بالدم والتضحيات الجسام، سواء في عهد صدام حسين او ما بعده على يد الارهابيين والتكفيرين الذين ارادوا تدمير الحلم العراقي في بناء الديمقراطية.

رابعا: ان القضية اليوم لم تعد تحتمل اية قرارات ترقيعية وارتجالية ومتسرعة، كما تفعل الحكومة والبرلمان، فخطواتهما اليوم ردود افعال مجبرون عليها وليست افعالا بقناعة تامة، انهم يحاولون الانحناء امام العاصفة فقط، بل ان القضية اليوم بحاجة الى قرارات جذرية، كما انها لم تعد قضية كهرباء وخدمات وما الى ذلك، فلقد اتسع الخرق على الراقع، ولذلك يلزم ان يبلور الشارع الثائر رؤية شاملة وحقيقية وفي نفس الوقت واقعية، بما يضمن له تحقيق تغيير جذري يقضي على كل ما شاب العملية السياسية من اخطاء واخطار، ويساهم في حماية كل ما حققه الشعب لحد الان من نظام سياسي ديمقراطي ودستور عصري، على الرغم من كل المؤاخذات والاشكالات.

يلزم ان يفضي تحرك الشارع الى تغيير حقيقي يقلع الفساد واسبابه والفاسدين من جذورهم.

اما جدول العمل الذي اقترحه، والذي يسمى في هذه الحالة بمطالب الثوار، فهو كما يلي:

اولا: دعوة مجلس النواب العراقي الى تعديل قانون الانتخابات فورا بما يضمن افساح المجال لكل مواطن عراقي مؤهل دستوريا وقانونيا لترشيح نفسه، بما يساعد على كسر احتكار السلطة من قبل ثلة من المتنفذين والمنتفعين، احزابا كانوا ام افراد.

ثانيا: الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، تعتمد القانون الجديد، بما يساعد العراقيين على اسقاط العناصر الفاشلة وتلك التي خانت الامانة فسرقت وافسدت وتاليا فشلت.

ثالثا: حل الحكومة الحالية والطلب من شخصية وطنية غير حزبية وغير سياسية مشهود لها بالصدق والنزاهة والكفاءة والخبرة والحزم والحرص على العراق وشعبه وخيراته لتشكيل حكومة انتقالية يختار وزراءها على اساس الكفاءة والخبرة والمهنية والنزاهة، بعيدا عن المحاصصة والحزبية، وان لا يكونوا من السياسيين او من قادة الاحزاب، على ان لا يستوزر فيها اي نائب في البرلمان او وزير شارك في اية وزارة من الوزارات التي تشكلت منذ سقوط الصنم ولحد الان.

ثالثا: تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين من منظمات المجتمع المدني ومن الشارع الثائر مهمتها اعادة جرد حسابات الميزانية العامة لكل مؤسسات الدولة، خاصة الرئاسات الثلاث، منذ سقوط الصنم ولحد الان.

رابعا: تشكيل لجنة اخرى وبالطريقة عينها المشار اليها للاطلاع على الحسابات الشخصية لكل من تسنم موقعا في الدولة العراقية منذ سقوط الصنم ولحد الان، على ان تقارن بين ما كان يمتلكه وما يمتلكه الان، وملاحقة اللصوص الذين حمتهم المحاصصة فيما مضى.

خامسا: تشكيل لجنة اخرى للاشراف على تطبيق الدستور، خاصة المواد المغيبة والمرحلة، بتشديد الحاء، كقانون ازدواج الجنسية بالنسبة للمسؤولين وغير ذلك.

وتتحمل هذه اللجنة مسؤولية تحقيق عملية اعادة نظر شاملة بمواد الدستور الملغومة، بعد ان فشلت اللجنة البرلمانية في تحقيق هذا الامر الهام جدا.

سادسا: تشكيل لجنة اخرى للاطلاع على نتائج اللجان التحقيقية الخاصة التي تشكلت لاسباب مختلفة منذ سقوط الصنم ولحد الان، مثل اللجنة الخاصة التي تشكلت للتحقيق في حادثة جسر الائمة، واللجان التي تشكلت في التحقيق بالعمليات الارهابية النوعية وغير ذلك.

قد يطعن بعض المسؤولين في شرعية مثل هذه المطالب ودستوريتها، واقول جوابا على ذلك:

ان انعدام الثقة بالمسؤولين هي التي تدفعنا الى التفكير بهذه الطريقة، فبعد هذا الكم الهائل من الوعود التي لم ينفذوا منها شيئا، لم يعد الشارع يثق بهم، ابدا، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فان كل مؤسسات الدولة العراقية تجاوزت الدستور بشكل او بآخر، خاصة البرلمان، ولذلك فليس من حق اي مسؤول ان يورد مثل هذا الاشكال على مطالب الشارع، خاصة واننا جميعا نؤمن، كما ان الدستور نص على ان الشعب هو مصدر السلطات، فكيف يجيز احد لنفسه ان يسال الشعب عن مصدر شرعيته؟ ثم ماذا ابقى المسؤولون والسياسيون من شرعية ودستورية ليحتجوا بها على الشارع الغاضب؟.

اتقدم بمقترحاتي هذه متمنيا على كل من يقراها ان يدرسها بتاني قبل ان يقبلها او يرفضها، بعيدا عن الاحكام المسبقة وبعيدا عن تاثير الاجواء المشحونة وبعيدا ان المحاصصة وكل انواع الفساد، وبعيدا عن العواطف والارتجال والتسرع فالمرحلة تحتاج الى العقل والحكمة والتدبير والمشورة والعقل الجمعي اكثر من حاجتها الى العواطف والمشاعر الجياشة والفردية.

20 شباط 2011

نـــــــــزار حيدر لقناة (الفيحاء) الفضائية:

لانتخابات نيابية مبكرة

حمل نـــــزار حيدر، مدير مركز الاعلام العرقي في واشنطن، السياسيين كامل المسؤولية ازاء اية تداعيات سلبية قد يشهدها الشارع العراقي الثائر ضد الفساد وضد سياسات هضم الحقوق.

واضاف نـــــزار حيدر، الدي كان يتحدث على الهواء مباشرة الى الزميل الاستاذ فلاح الفضلي في برنامج (الملحق) على قناة (الفيحاء) الفضائية:

لا اعتقد بان القرارات الترقيعية التي بتنا نسمعها من مجلس النواب والحكومة قادرة على ان تغير من الواقع المزري شيئا، فلقد دخل العراق مرحلة جديدة لا تنفع معها القرارات المستعجلة والمرتجلة، فالدولة التي لم تنجح في حل مشكلة البطاقة التموينية مثلا او الكهرباء او الماء الصالح للشرب او الفساد المالي والاداري او البطالة او النظافة او التعليم او ما اشبه طوال مدة السنوات الثمان المنصرمة، لا اعتقد ان بامكانها ان تجد حلا لمثل هذه المشاكل خلال ايام او اسابيع او اشهر، ولذلك فبرايي ان الحل يكمن في الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة يحقق بها العراقيون تغييرا حقيقيا في بينة المسؤولين، وان ذلك لا يتحقق الا بتغيير قانون الانتخابات المعمول به، من اجل ان يفسح مجلس النواب المجال امام العراقيين ليختاروا وكلاءهم بشكل صحيح وحقيقي وليس بطريقة ملتوية كما حصل في المرات السابقة.

ان كل دول العالم الحر تلجا الى الانتخابات المبكرة لاسقاط الحكومات الفاشلة والبرلمانات الفاسدة، كما حصل مؤخرا في بريطانيا، مثلا.

ان المشكلة في العراق الجديد ليست في النظام السياسي، كما هو الحال في بقية البلدان العربية، فهو نظام دستوري برلماني وديمقراطي، الا ان المشكلة تكمن في من حجز مقعده تحت قبة البرلمان، وفي توافق السياسيين على ما يعرف بالمحاصصة في كل شئ، ما انتجت حكومة بلا معارضة برلمانية، وتاليا برلمانا ناقص اهلية الرقابة على الحكومة، وكل هذا هو الذي انتج غول الفساد المالي والاداري والسياسي المرعب الذي يعاني منه اليوم المواطن العراقي.

ادعو مجلس النواب الى ان يركز جهده اليوم على مهمة واحدة فقط تتمثل في الاسراع بتعديل قانون الانتخابات بما يفسح المجال امام كل مواطن ليرشح نفسه ضمن دوائر انتخابية بعدد مقاعد المجلس، لنكسر عملية احتكار السلطة من قبل ثلة من السياسيين الفاسدين الذين اتخموا بالمال العام على حساب معاناة الشعب المسكين، اما ان يلهي نفسه ويضيع الوقت بمواضيع باتت هامشية كالبطاقة التموينية والميزانية العامة، فان ذلك سيدفع بالبلد الى الزلزال، فبماذا سينتفع المواطن العراقي من الميزانية العامة اذا كانت ربعها تذهب الى جيوب المسؤولين؟ وماذا ستنفع البطاقة التموينية المواطن اذا كانت فاسدة وان المشرف عليها لص محترف؟.

العراق اليوم بحاجة الى تغيير جذري في بنية المسؤولين، ليستبدلهم بآخرين امناء وصادقين ونزيهين وحريصين على البلد وشعبه وخيراته وثرواته، والا ماذا ينفعني الوزير الذي يحمل ارقى الشهادات العلمية من ارقى الجامعات العالمية اذا كان لصا يسرق المال العام ويسرق ميزانية الوزارة ليوزعها على عائلته ومحازبيه ومن لف لفهم؟.

ونحن نعيش ذكرى المولد النبوي الشريف، لنتذكر خصلتين من ارقى خصال رسول الانسانية في زمن الجاهلية الا وهما (الصادق الامين) فالصدق والامانة عمادا نجاح المسؤول في مهمته.

عن غياب ثقافة الاستقالة والمبادرة للتغيير الطوعي عند المسؤولين، والجهة المسؤولة عن اشاعة مثل هذه الثقافة، قال نـــــزار حيدر:

ان الشعب هو المسؤول عن اشاعة هذه الثقافة، وهو المسؤول عن تعليم السياسيين ثقافة الاستقالة، فلو سالنا انفسنا، ترى، من الذي اجبر ديكتاتور مصر المخلوع على ترك السلطة وهو الذي يمتلك اكثر من (70) مليار دولار ويحتفظ بتجربة في السلطة دامت اكثر من (30) عاما؟ ويمتلك الجيش والحرس الجمهوري وكل هذه العلاقات الاقليمية والدولية التي ظلت تدعم سلطته المطلقة والشمولية؟ من الذي اجبره على ترك السلطة سوى الشعب المصري البطل؟ فهو الذي علم الفرعون كيف يتخلى عن السلطة، وهو الذي سيعلم المسؤولين الذين سيتعاقبون على السلطة في مصر ثقافة الاصغاء الى الشعب وثقافة الاستقالة من المنصب العام اذا ما فشلوا في تحقيق برامجهم الانتخابية، فعندما قرر الشعب ان يعلم الطاغوت استسلم الجميع بمن فيهم الطاغوت نفسه وزبانيته وازلامه وكل حلفاءه في المجتمع الدولي وغيرهم.

وفي العراق كذلك، فاذا كان المسؤول يرفض ان يتعلم ثقافة الاستقالة والتنحي عن السلطة اذا فشل في تحقيق اهداف الناس، اذا كان يرفض ان يتعلم ذلك بـ (العيني والاغاتي) و (بالمروة) على حد قول المثل الشعبي المعروف، فـ (بالقوة) وما هذه التظاهرات التي بدات تجتاح العراق المحافظة تلو الاخرى، الا نذير شؤم على كل المسؤولين الذين اتمنى ان يتعلموا بسرعة قبل فوات الاوان، والا فالبالوعات، على غرار بالوعة الطاغية الذليل، بانتظارهم وان اكثر من (جدة) بانتظارهم، كل حسب ولائه وانتمائه وجنسيته، فبعد ان يئس العراقيون من امكانية التاثير عليهم بالقلم والبيان، جاء اليوم دور التظاهر كوسيلة حضارية لتغيير الاوضاع كفلها الدستور والقانون.

عن اتهامات المسؤولين للمتظاهرين بارتباطهم باجندات اجنبية، قال نــــزار حيدر:

الا يستحي المسؤول من توجيه مثل هذه الاتهامات للمتظاهرين؟ هل يعقل ان شابا عمره 18 عاما خرج للشارع مطالبا بحقه في لقمة العيش الكريمة تدفعه اجندات خارجية؟ من اين جاء بها؟ وكيف ارتبط بها؟.

ان المواطن العادي ليس له اية اجندات خارجية، بل انه لا يعرف معاني مثل هذه الكلمات، وان الذي يحمل في ذهنه ونهجه اجندات خارجية هو المسؤول الذي نراه ذاهبا وعائدا الى هذه العاصمة وتلك، فهل نسي السياسيون زياراتهم المكوكية لعواصم الشرق والغرب وعلى مدى (10) اشهر يبحثون فيها عن المساعدة من كل من هب ودب لتشكيل الحكومة التي ولدت اخيرا عرجاء ومشوة وسياسية وليست مهنية؟.

ان المسؤول هو صاحب الاجندات الخارجية والاجنبية وليس المواطن ابدا، بل ان الاخير هو صاحب الحس الوطني الحقيقي وصاحب الاجندات الوطنية الشريفة التي لا يستطيع احد، مهما كان، ان يزايد عليه وعلى وطنيته وعلى حبه للوطن.

ان هذا المواطن هو ذاته الذي واجه دبابات النظام الشمولي البائد في اكثر من انتفاضة يوم كان السياسيون يعقدون مؤتمراتهم في عواصم الغرب في فنادق (5) نجوم، وهو نفسه الذي تحدى الارهاب ليصل الى عتبة صندوق الاقتراع لينتخب هؤلاء السياسيين ويحملهم بصوته الى قبة البرلمان، فكيف يجيز المسؤول لنفسه ليتهمه بالارتباط بالاجنبي ويشكك في اجنداته وولاءاته؟.

اما تخويف المواطنين من مغبة استغلال ايتام الطاغية الذليل للتظاهرات المطالبة بحقوقهم، فهو كذلك قول مضحك الى درجة القرف، فاذن ماذا كانت تفعل الحكومة على مدى ( سنوات في قانون اجتثاث البعث؟ واذا كان القانون غير مجديا وقد عاد البعثيون الى الوسط العام، فانما انتم الذين اعدتموهم الى السلطة وليس الناس، اوليست مؤسسات الدولة اليوم ملغومة بالعديد من ايتام النظام البائد؟ فمن الذي جاء بهم سوى المحاصصة المقيتة؟.

لا تخيفونا بايتام النظام البائد، ولا تخيفونا بالقاعدة وجماعات العنف والارهاب، اصغوا الى مطاليب الناس، واقروا بالواقع الذي انتجه فشلكم انتم دون سواكم، ثم تحملوا المسؤولية الاخلاقية والوطنية كاملة.

الله ينصر العراق و شعبه

» 50 و 100 فلس الملكي العراقي النادر
» العراق / أول اصدار ملكي للمصرف الوطني العراقي فيصل الثاني
» العراق / خمسة دنانيــر الاصدار العراقي الجمهوري الاول 1959 نموذج
» بيان هيئة ( شباب انتفاضة 25 شباط / فبراير) العراقية : شاركوا بيوم التحرير في ساحة التحرير
» يزيد 2011 يقطع الماء عن العراق